نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية وتعديلاته

والمعدل بالقرار رقم /1084/ تاريخ 08/12/2016

بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005

وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه.

وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /74/ تاريخ 31/08/2008

وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /153/ المنعقدة بتاريخ 02/09 /2008

المادة – 1–       

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

الهـيــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.

المجلــس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

الســوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.

الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية السورية.

تحدد عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط في السوق وفق ما يلي:

أ- ‌نسبة مئوية تتراوح بين (0.005) و (0.008) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبحد أدنى /150/ مئة وخمسون ليرة سورية، لكل صفقة.[1]

ب‌- نسبة مئوية تتراوح بين (0.00045) و (0.00075)من القيمة السوقية لأسناد القرض وأدوات الدين العام. [2]

ت‌- لا تشمل العمولة الواردة في الفقرتين (أ- ب) عمولات التداول وبدلات نقل الملكية المحددة بموجب أنظمة البدلات لكل من الهيئة و السوق والمركز.

 يحدد السوق بموافقة الهيئة عمولات خاصة لتداول وحدات صناديق الاستثمار والأدوات المالية الأخرى ، غير تلك الواردة في هذا النظام .

 يحق لمجلس الإدارة تعديل العمولات المذكورة في هذا النظام وفق ما يراه مناسباً لوضع السوق ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد مصادقة المجلس عليه.

يُعَمَّم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

                                                                   سوق دمشق للأوراق المالية

                                                                    الدكتور أحمد راتب الشلاح

[1] عدلت الفقرة /أ/ من المادة /2/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1084/ الصادر بتاريخ 08/12/2016، وقد كان نصها:

"نسبة مئوية تتراوح بين (0.0034) و (0.0054) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبحد أدنى /100/ مئة ليرة سورية. "